الرئيسية
المنشورات
لو أن باحثًا في الفقه الدستوري بحث عن أقدم دستور بقى لنا بنص مواده في تراث الدساتير الإنسانية فإن هذا الباحث لن يجد دستورًا سابقًا علي دستور دولة النبوة، التي قامت بالمدينة المنورة سنة 1هـ سنة 622م، قد يجد قوانين ترجع إلي عهد حمورابي ( 1792 – 1750ق.م ) لكنه لن يجد دستورا كاملا أقدم ولا أعرق من دستور دولة المدينة، التي رأسها نبي الإسلام، عليه الصلاة والسلام.
ولقد أطلقت المصادر التاريخية علي هذا الدستور رسم " الصحيفة " و" الكتاب "، وذلك انطلاقا من التسمية الواردة في نصه، فهو " كتاب من محمد النبي، رسول الله، بين المؤمنين والمسلمين.. ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم وبين غيرهم من أهل يثرب – ( المدينة ) - الذين دخلوا في رعية الدولة الجديدة دون أن يدخلوا في الإسلام الدين وفي جماعة المؤمنين.. كما أطلق هذا الدستور – في مواده – عبارة " أهل هذه الصحيفة " علي الرعية المحكومين بهذا الدستور.
وإذا كان مصطلح " الدستور " من المصطلحات المعربة، التي دخلت العربية من اللغات الأخرى، وإذا كان هذا المصطلح يعني – حديثا – " مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ومدي سلطتها إزاء الأفراد "، فإن هذه " الصحيفة " – " الكتاب " – هي دستور الدولة العربية الإسلامية الأولى، بكل ما يعنيه – حديثا مصطلح " الدستور " من مضامين.
وإذا كانت مصادر التاريخ لا تذكر لنا كيف " وضع وصيغ " هذا الدستور، فإننا – بحكم القاعدة الإسلامية الشرعية – نميل إلي أن وضعه وصياغته هي ثمرة لمشاورة الرسول – صلي الله عليه وسلم – لوجوه الرعية، الذين يسمون فيه " أهل هذه الصحيفة "، فهو نص ينظم شئون الدولة ويقين العلاقة الدنيوية بين رعيتها بالدرجة الأولى، ومن ثم فإن موضوعه هو مما تجب فيه الشورى الإسلامية، وفق منطوق ومفهوم القرآن الكريم.
ولقد صيغ هذا الدستور لينظم القواعد الأساسية لدولة المدينة ورعيتها، بعد أن نزل الوحي بقسم كبير من القرآن الكريم.. ذلك دليلا علي أن " القرآن الكريم "، بالنسبة لدستور الدولة، هو الإطار، فيه " المبادئ " وبه " الروح " والمقاصد والضوابط والغايات، وليس هو نص الدستور وذات مواده وعين قوانينه.. فوجود القرآن الكريم لا يغنى في نظام الدولة، عن الدستور الذي يضبط القواعد وينظم الحقوق ويحكم العلاقات ويصوغ جميع ذلك صياغة دستورية محكمة الدلالة بينه الحدود..
وإذا كانت الدولة التي صيغ هذا الدستور مع تأسيسها قد قامت سنة 1هـ سنة 622م فإن الحقيقة وجود دستور مكتوب لهذه الدولة، هل سنة من سنين السياسة الشرعية الإسلامية، لا تدعو إلي الفخار فحسب، وإنما تدعو – قبل ذلك وفوقه – إلي العض عليها النواجذ، كي لا تغيب هذه السنة من قسمات " الدولة " ومقوماتها في دنيا الإسلام وواقع السياسة الشرعية عن المسلمين.. فغيابها – شكلا أو فعلا – عار لا يليق بخلف عرف أسلافهم هذه السنة الحسنة قبل أربعة عشر قرنا، فضلا عن أن غيابها إنما يفتح الباب لضياع الحقوق والمصالح التي جاءت لتحقيقها رسالة الإسلام ؟
ولقد أطلقت المصادر التاريخية علي هذا الدستور رسم " الصحيفة " و" الكتاب "، وذلك انطلاقا من التسمية الواردة في نصه، فهو " كتاب من محمد النبي، رسول الله، بين المؤمنين والمسلمين.. ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم وبين غيرهم من أهل يثرب – ( المدينة ) - الذين دخلوا في رعية الدولة الجديدة دون أن يدخلوا في الإسلام الدين وفي جماعة المؤمنين.. كما أطلق هذا الدستور – في مواده – عبارة " أهل هذه الصحيفة " علي الرعية المحكومين بهذا الدستور.
وإذا كان مصطلح " الدستور " من المصطلحات المعربة، التي دخلت العربية من اللغات الأخرى، وإذا كان هذا المصطلح يعني – حديثا – " مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ومدي سلطتها إزاء الأفراد "، فإن هذه " الصحيفة " – " الكتاب " – هي دستور الدولة العربية الإسلامية الأولى، بكل ما يعنيه – حديثا مصطلح " الدستور " من مضامين.
وإذا كانت مصادر التاريخ لا تذكر لنا كيف " وضع وصيغ " هذا الدستور، فإننا – بحكم القاعدة الإسلامية الشرعية – نميل إلي أن وضعه وصياغته هي ثمرة لمشاورة الرسول – صلي الله عليه وسلم – لوجوه الرعية، الذين يسمون فيه " أهل هذه الصحيفة "، فهو نص ينظم شئون الدولة ويقين العلاقة الدنيوية بين رعيتها بالدرجة الأولى، ومن ثم فإن موضوعه هو مما تجب فيه الشورى الإسلامية، وفق منطوق ومفهوم القرآن الكريم.
ولقد صيغ هذا الدستور لينظم القواعد الأساسية لدولة المدينة ورعيتها، بعد أن نزل الوحي بقسم كبير من القرآن الكريم.. ذلك دليلا علي أن " القرآن الكريم "، بالنسبة لدستور الدولة، هو الإطار، فيه " المبادئ " وبه " الروح " والمقاصد والضوابط والغايات، وليس هو نص الدستور وذات مواده وعين قوانينه.. فوجود القرآن الكريم لا يغنى في نظام الدولة، عن الدستور الذي يضبط القواعد وينظم الحقوق ويحكم العلاقات ويصوغ جميع ذلك صياغة دستورية محكمة الدلالة بينه الحدود..
وإذا كانت الدولة التي صيغ هذا الدستور مع تأسيسها قد قامت سنة 1هـ سنة 622م فإن الحقيقة وجود دستور مكتوب لهذه الدولة، هل سنة من سنين السياسة الشرعية الإسلامية، لا تدعو إلي الفخار فحسب، وإنما تدعو – قبل ذلك وفوقه – إلي العض عليها النواجذ، كي لا تغيب هذه السنة من قسمات " الدولة " ومقوماتها في دنيا الإسلام وواقع السياسة الشرعية عن المسلمين.. فغيابها – شكلا أو فعلا – عار لا يليق بخلف عرف أسلافهم هذه السنة الحسنة قبل أربعة عشر قرنا، فضلا عن أن غيابها إنما يفتح الباب لضياع الحقوق والمصالح التي جاءت لتحقيقها رسالة الإسلام ؟
